اللمعة البيضاء — الصفحة ٦٩٢

كتاب تبع اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )

أكرع وأكارع ، سمى بها الخيل خاصة ويجوز إرادة مطلق الدواب .

و ( السلاح ) آلة الحرب أي نصرفه في هذه الأشياء التي هي مقدمة القتال

والجهاد مع الكفار ، وأسباب المجادلة مع المردة الفجار ، وفي بعض النسخ

المجالدة بدل المجادلة ، وهي المضاربة بالسيوف .

قوله : ( وذلك باجماع من المسلمين ) ظاهره ان منع فدك عن فاطمة

( عليها السلام ) ، والبناء على صرفها في مقدمات المجاهدة مع الكفار ، والمجادلة

والمجالدة مع الفجار إنما كان هو باجماع المسلمين ، وانه لم ينفرد به وحده ، وانه

لم يستبد أي لم ينفرد أيضا بما كان الرأي فيه عنده أي لم يفعله هو وحده ، بل

المسلمون أيضا بنوا على هذه المقدمة .

وظاهر إسناده إلى الرأي مع إجماع المسلمين عدم استناده إلى الرواية

المذكورة ، وإلا فكان اللازم أن يستند إليها وحدها ، لعدم مدخلية رأيه وإجماع

المسلمين على منع الإرث عن أولاد الأنبياء ، ورد عمومات القرآن وإطلاقاته في

التوارث مطلقا ، ولا بعد في ذلك إذ ليس للكاذبة حافظة ، وسيأتي ما يؤيد ذلك

حيث إنه يصدقها ( عليها السلام ) في مسألة التوارث ، ويسند غصب فدك وأخذها

منها إلى اتفاق المسلمين على ذلك .

ثم في ذكر إجماع المسلمين إيهام لهم انه لا يفعل شيئا بدون مصلحتهم وبدون

مشاورتهم ، ليكون ذلك سببا لاستقامتهم في إقامة تلك الخلافة الباطلة المعوجة

حتى يستقيم له أمر الرئاسة .

قوله : ( وهذه حالي ومالي . . . ) إشارة إلى ما كان له في نفسه مما ملكه يداه ،

والمراد عن الحال الحالة الحسنة والشأن ونحو ذلك ، فالمراد بها أسبابها فيكون

عطف المال عليه من باب عطف الخاص على العام ، أو المراد بها الحقوق المقابلة

للأموال الخارجية ، وهو الظاهر أي هذه حقوقي على الناس وأموالي الموجودة

علينا كلها لك ، أي مختصة بك أو هي مالك .

ولا تزوى هي عنك - بصيغة المجهول - أي لا تقبض ولا تصرف ولا تدخر