اللمعة البيضاء — الصفحة ٦٨

فصل : في أن عليا نفس رسول الله

وهي ما لم يذكر فيه المشبه ، وانما أطلق المشبه به وأريد به المشبه ، كما في نحو :

( رأيت أسدا ) مرادا به زيد ، وإن كان نحو زيد أسد استعارة على وجه ضعيف ،

وبالجملة فالاستعارة أيضا كالتشبيه لكونها مبتنية عليه أيضا كما قرر في محله .

واما اعتراض المأمون على النقل الأول المشهور الظاهر بملاحظة سوق

الآية ، فوجهه ان مراده ان ( نساءنا ) ظاهر في نفسه في معنى الطائفة الإناثية ،

فيكون المراد من ( أنفسنا ) هي الذكور بقرينة المقابلة ، فيكون المراد دعوة الذكور

والإناث بلا خصوصية صفة النفسية مجازا أو حقيقة .

فقال الإمام ( عليه السلام ) عند اعتراضه هذا : لولا أبناءنا ، يعني لو كان المراد

من النساء الإناث مطلقا ، ومن أنفسنا الذكور لدخل الحسنان ( عليهما السلام ) في

أنفسنا أيضا ، فلم يبق وجه لذكرهما على حدة بلفظ ( أبناءنا ) ، فليس لفظ ( نساءنا )

مستعملا في معنى إناثنا مطلقا ليكون ( أنفسنا ) في مقابله مستعملا في معنى

ذكورنا ، فبقى الاستدلال السابق في محله ، ولم يقدح فيه الاحتمال اللاحق .

ويجوز أن يكون مراد الرضا ( عليه السلام ) دخول علي ( عليه السلام ) في

( أنفسنا ) مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ويكون مراد المأمون بقوله : لولا ( نساءنا )

ان لفظ نساء جمع أطلق على الواحد للتعظيم أو لمطابقة المضاف إليه ، فليكن

( أنفسنا ) كذلك ، ويراد به نفس النبي ( صلى الله عليه وآله ) وحده بلا دخول علي

( عليه السلام ) فيه ، ويكون الدعوة حينئذ مبتنية على المسامحة ، فيكون مراد الرضا

( عليه السلام ) من قوله : لولا ( أبناءنا ) ان لفظ الأبناء أطلق على الاثنين ، فليكن

( أنفسنا ) أيضا كذلك ، لكونه أنسب لمعنى الجمعية المناسبة للتعدد ، مع كون الدعوة

حينئذ بعيدا عن المسامحة في الجملة .

أو يكون مراد الرضا ( عليه السلام ) ان ظاهر الاطلاق في ( أنفسنا ) الذي أريد

به علي ( عليه السلام ) البتة ، هو الحقيقة ولو بالادعاء لا الحقيقة ، فيترتب عليه

الأحكام التي منها الولاية ، ويكون مراد المأمون ان ( نساءنا ) في البنت مجاز ، فليكن

الأنفس مجازا في علي ( عليه السلام ) ، فلا يترتب عليه أحكام الحقيقة ، إذ الاطلاق