اللمعة البيضاء — الصفحة ٥٤٠

كتاب تبع اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )

بالكلية ، وقال بالمباحات وعمل بها على وجه الإباحة ، فقد أحرز الإيمان الكامل

الذي لا نقص فيه بالمرة ولو مثقال ذرة ، ولا يوجد هذا الإيمان الكامل على ما هو

عليه إلا للنبي والأئمة صلوات الله عليهم .

فمن ترك جميع ذلك بالكلية عمدا أو جهلا فهو الكفر الكامل في الغاية ، ولا

يوجد إلا في رؤساء أعداء الدين من أرباب الجهالة الكاملة ، فإذا ترك أصول

الدين ولا ينفع بعدها الفروع وإن عمل بها فهو الكفر الموجب للنجاسة ، ومن قال

بأصول الدين وترك الفروع كلية فهو مؤمن في الأصول وكافر في الفروع .

فإن عمل ببعض الفروع دون بعض فمؤمن بالنسبة إلى بعضها وكافر بالنسبة

إلى بعض ، ففعل الصلاة مرتبة من مراتب الإيمان ، وتركها مرتبة من مراتب الكفر ،

وهكذا كل واحد واحد من الواجبات فعلا وتركا ، وكل واحد واحد من المحرمات

تركا وفعلا ، كما ورد ( إن تارك الصلاة كافر ) ( 1 ) .

وقال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله

غني عن العالمين ) ( 2 ) ، والمراد ممن كفر هو من ترك الحج .

وفي الحديث : ( لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يزني الزاني

حين يزني وهو مؤمن ) ( 3 ) إلى غير ذلك ، ولذا استشكلوا في عرق الجنب بالحرام

انه نجس أم لا ، وأصل الكلام انما هو في عرقه الحاصل حين الجنابة لا مطلقا ، وإن

اشتبه الجماعة في تعيين موضوع المسألة .

وكذلك لفعل المندوبات والمكروهات وتركهما مدخلية في الإيمان والكفر ،

فيحصل بلحاظ الهيئة التركيبية الحاصلة بحصول كل طاعة مع ما سواها مرتبة من

مراتب الإيمان ، وبتركها مرتبة من مراتب الكفر ، بل من المجموع من حيث

المجموع ، وإنما خص بعض التروك أو بعض الأفعال باطلاق الكفر من جهة

( 1 ) الكافي 2 : 278 ح 8 ، والوسائل : 3 : 29 ح 4 . ( 2 ) آل عمران : 97 . ( 3 ) نحوه البحار 69 : 192 ح 8 .