اللمعة البيضاء — الصفحة ٥٣٦

كتاب تبع اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )

فيجوز ( من واللام ) في الجميع من ذلك بالنسبة إلى المفعول الأول الذي هو

الأخذ الفاعل في المعنى ، فلزيادة ( اللام ومن ) فيه إيهام بل إشارة إلى نكتة

الأخذية بان حصول هذا الفعل لأجله ومختص به ، وهو الباعث والمنشأ ، فالإعطاء

لزيد أي الأثر الحاصل منه له وهو منشأه ، وكذلك الكلام في البيع والنكاح ومطلق

باب أعطيت الذي هو ما كان متعديا إلى مفعولين أولهما أخذ والثاني مأخوذ ،

قاعدة مطردة مصرح بها في كتب الصرف واللغة .

وليست الحرفان في المواد المذكورة للتعدية وإن توهمها جماعة ، كالباء في

مادة التزويج لقوله تعالى : ( وزوجناهم بحور عين ) ( 1 ) والحال انها لتضمين

زوجناهم معنى قرناهم ، وقد اشتبه جمع كثير وجم غفير من الخلف والسلف في

هذا الأمر الخطير ، فتأمل .

والاسم من الفعل السابق الموهب والموهبة ، فهو واهب والشيء موهوب ،

وزيد موهوب أيضا وموهوب له ومنه ومتهب ، وقيل : الهبة هي العطية الخالية عن

الأعواض والأغراض .

وبالجملة فالهبة في مقابل العوض بصيغة الهبة باطلة ، وإطلاق الهبة المعوضة

بهذا المعنى غلط البتة ، بل لابد حينئذ من صيغة البيع أو الصلح ، واما الهبة بشرط

العوض فلا ضير فيها لخروج الشرط عن متن الهبة ، وإذا كثرت الهبة والعطية بلا

عوض مطلقا من أحد سمى بالوهاب ، ولذا صار الوهاب من أسماء الله تعالى ، كما أن

الواهب أيضا من أسمائه تعالى لأنه الواهب الحقيقي .

و ( الشرائع ) جمع الشريعة ، وهي في الأصل مشرعة الماء مطلقا ، أو إذا كان

جاريا كالأنهار ، والمشرعة - بفتح الميم والراء - هي مورد الشاربة كالشرعة

- بالكسر - وسمى ما شرع الله لعباده من الدين شريعة تشبيها بمورد الماء ، لأن أهل

الدين يردونه ويأخذون منه مياه الأحكام الشرعية التي منها حياة الأرواح الطيبة .

( 1 ) الدخان : 54 .