اللمعة البيضاء — الصفحة ٥٣٥

كتاب تبع اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )

ثم إن المراد من الفضائل في الفقرة الشريفة هي المندوبات بالمعنى الأخص ،

وهي الأمور الراجحة شرعا التي يجوز تركها مرجوحا ، وقد ندب الله الخلق إليها

أي دعاهم دعوة غير ملزمة ، وأصل الندب الدعوة مطلقا ، والمراد هنا هو الندب

الغير الملزم لا الندب المطلق الشامل للندب الوجوبي أيضا .

و ( الرخص ) جمع الرخصة - بضم الراء - وقد تضم الخاء أيضا للاتباع ، وهي

التسهيل في الأمر ورفع التشديد فيه ، يقال : رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا

وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله ، والرخص مثل قفل اسم منه والواحد رخصة .

ورخص الشيء فهو رخيص والرخص - بالفتح - الناعم ، يقال : هو رخص

الجسد أي بين الرخوصة ، وكل هذه المعاني راجعة إلى معنى واحد ، والمراد من

الرخص هنا هو المباحات ، ووصفها بالموهوبة إشارة إلى انها مما أعطاها الله

لعباده من باب العطية لئلا يكون لهم حرج في فعلها وتركها ، فيكونوا في سعة من

الأمر .

و ( الهبة ) قيل : هي العطية مطلقا ، والظاهر كما صرحوا به أيضا هاهنا العطية بلا

عوض ، يقال : وهب لزيد مالا هبة أي أعطاه إياه بلا عوض ، قيل : يتعدى إلى

الأولى باللام وإلى الثاني بنفسه ، وفي التنزيل : ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء

الذكور ) ( 1 ) ولا يتعدى إلى الأولى بنفسه على ما ذكره جماعة من أهل اللغة ، فلا

يقال : وهبتك مالا ، والفقهاء يقولونه ، وقد يوجه ذلك بتضمين معنى الإعطاء لكن لم

يسمع في كلام فصيح .

والظاهر أن اللام فيه ليست للتعدية بل زائدة للتأكيد ، كما تزاد في المفعول

الأول من أعطى أيضا ، فيقال : أعطى لزيد مالا ، كما تزاد ( من ) أيضا فيقال : أعطى

من زيد مالا ، وكذلك المفعول الأول من بعت ، فيقال : بعت لزيد ومن زيد مالا ، وفي

الهبة أيضا الوجهان ، وكذا في النكاح والتزويج .

( 1 ) الشورى : 49 .