اللمعة البيضاء — الصفحة ٣٨٦

كتاب تبع اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )

القلوب على التوحيد من حيث فطرتها .

أو يقال : إن الله تعالى أوضح في الأذهان ما يتعقل من تلك الكلمة بالتفكر في

الدلائل والبراهين الساطعة ، ويجوز أن يجعل المعقول مصدرا أي ان تعقلها منير

للقلوب ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى القلوب أيضا مرادا بمعقولها ما يتعقله القلوب

من تلك الكلمة .

وفي ذكر التفكر مع المعقول إشارة لطيفة إلى كون القوة العاقلة هي المفكرة ،

وإشارة أيضا إلى كلية المدركات هنا لما أشير إليه من أن المدرك بالعقل هو

الكليات ، ولكن تفصيل المسألة يحتاج إلى بسط من الكلام لا يليق به المقام .

قولها ( عليها السلام ) : ( ( الممتنع من الأبصار رؤيته ، ومن الألسن صفته ، ومن

الأوهام كيفيته ) ) .

الممتنع من الامتناع مشتقا من المنع بمعنى الإباء ، وهو المراد من تفسيره

بخلاف الإعطاء كما فعله بعض أهل اللغة ، ومنعته من كذا فامتنع أي قبل المنع ،

ويقال : امتنع عن الشيء أي كف عنه ، وهو أيضا مستند إلى مانع من كراهة القلب

أو غير ذلك ، وهو المانع الباطني إذ المانع أعم منه ومن الظاهري .

والممتنع في الاصطلاح كل ما كان عدمه ضروريا ووجوده ليس بضروري ،

وهو مقابل للواجب الذي وجوده ضروري دون عدمه ، وللممكن الخاص الذي

ليس شئ من عدمه ووجوده بضروري .

وكل من هذه الثلاثة من أفراد الممكن العام الذي يسلب فيه الضرورة عن

الطرف المخالف للحكم ، مثلا إذا قيل : زيد موجود بالإمكان العام أي عدمه ليس

بضروري ، فإن كان وجوده ضروريا فواجب أولا فممكن بالإمكان الخاص ، وإذا

قيل : زيد ليس بموجود بالإمكان العام معناه انه ليس وجوده بضروري ، فإن كان

عدمه ضروريا فممتنع وإلا فممكن خاص أيضا ، فيتولد من مثال الإيجاب

الواجب والممكن الخاص ، ومن السلب الممتنع والممكن الخاص .

ثم الممتنع على أقسام ثلاثة ، لأنه إما ممتنع بالذات ، كشريك الباري ،