اللمعة البيضاء — الصفحة ٣٠٤

فصل : العلة في غصب فدك والعوالي

فصل : العلة في غصب فدك والعوالي

حيث يشاء ، وفدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ( 1 ) .

وورد في رواية أخرى في قوله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه ) وذاك حين

جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهم ذي القربى لقرابته ، وأعطى فدكا لفاطمة

ولولدها ، فكانوا على ذلك على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى توفى ثم

حجبوها عن قرابته ( 2 ) ، إلى غير ذلك مما يتعلق بالمسألة .

وحاصل المقال على ما ظهر بنحو الإجمال ، ان فدكا كانت لرسول الله

( صلى الله عليه وآله ) خاصة دون سائر المسلمين كافة ، فاما أن تكون نحلة وعطية

لفاطمة ( عليها السلام ) أعطاها النبي ( صلى الله عليه وآله ) لها في حياته ، وكانت في

يدها يتصرف فيها عاملها ووكيلها ، كما دل عليه الأخبار ، وأفصح عنه الآثار ، أو

تكون إرثا لفاطمة ( عليها السلام ) حيث لم يكن لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )

وارث غيرها .

وعلى أي تقدير كانت مختصة بها ، وسيأتي بعد شرح الخطبة إن شاء الله تعالى

ما يدل على تفصيل المسألة من أخبار العامة والخاصة ، والاستدلالات

والاحتجاجات الواردة من الفريقين ، والنقوض والإبرامات الصادرة من الطرفين ،

بحيث لا يبقى شبهة عند أحد من أهل الدراية وأرباب الرواية انها ( عليها السلام )

كانت محقة في دعوى فدك إما إرثا أو نحلة أو عطية ، وان الخلفاء غصبوها كما

غصبوا الخلافة لأغراض دنيوية دعتهم إلى ذلك ، فأغشت أبصارهم ، وأعمت

أنظارهم ، بل جعلوا غصبها مقدمة لاستحكام غصبها ، وكانت هي مظلومة في ذلك ،

مغصوبة في حقها كبعلها وزوجها .

فصل : العلة في غصب فدك والعوالي

إنهم وضعوا حديثا من لسان النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو قوله : ( ( نحن

معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . . الخ ) ) ، وسيتضح بأوضح بيان أن هذا

( 1 ) تفسير فرات : 323 ح 438 ، عنه البحار 29 : 122 ح 21 . ( 2 ) تفسير فرات : 323 ح 441 ، عنه البحار 29 : 122 ح 22 .