اللمعة البيضاء — الصفحة ٢٩٤

فصل وأما الكلام في ذكر فدك والعوالي وغصبها عنها

حقه ) ( 1 ) أي أعط فاطمة فدكا أعطاها رسول الله إياها .

وكانت في يد فاطمة إلى أن توفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخذت

من فاطمة ( عليها السلام ) بالقهر والغلبة ، وقد حدها علي ( عليه السلام ) ، حد منها

جبل أحد ، وحد منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحد منها دومة الجندل

يعني الجوف ، إنتهى ( 2 ) ، وهكذا في الرواية التي رواها ابن أسباط .

وروي في المناقب عن كتاب أخبار الخلفاء ، ان هارون الرشيد كان يقول

لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : خذ فدك حتى أردها إليك ، فيأبى حتى ألح عليه

فقال ( عليه السلام ) : لا آخذها إلا بحدودها ، قال : وما حدودها ؟ قال : إن حددتها

لم تردها ، قال : بحق جدك إلا فعلت .

قال : أما الحد الأول فعدن ، فتغير وجه الرشيد وقال : أيها ، قال : والحد الثاني

سمرقند ، فأربد وجهه ، قال : والحد الثالث أفريقية ، فاسود وجهه وقال : هيه ، قال :

والرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينية ، قال الرشيد : فلم يبق لنا شئ فتحول

إلى مجلسي ، قال موسى ( عليه السلام ) : قد أعلمتك انني إن حددتها لم تردها ، فعند

ذلك عزم على قتله ( 3 ) .

قال الفاضل المجلسي ( رحمه الله ) : وهذان التحديدان خلاف المشهور بين

اللغويين ، ولعل مراد المعصوم ( عليه السلام ) ان تلك كلها في حكم فدك ، وكان

الدعوى على جميعها ، وإنما ذكروا فدك على المثال أو تغليبا ، إنتهى ( 4 ) .

وحاصله أن فدك عنوان للأراضي التي تجري عليها يد الخلافة الإسلامية ،

فيكون مصداقه بهذا الاعتبار جميع بلاد الإسلام ، فمن أراد فدك فلابد أن يرد أمر

الخلافة برمته إلى محله ومنزلته ، ومن لا فلا .

وكان فتح خيبر وفدك في السنة السابعة من الهجرة ، وكان ذلك في أوائل هذه

( 1 ) الروم : 38 . ( 2 ) مجمع البحرين مادة فدك . ( 3 ) المناقب لابن شهرآشوب 4 : 320 ، عنه البحار 48 : 144 ح 20 ، وأيضا 29 : 200 ح 41 . ( 4 ) البحار 29 : 201 .