اللمعة البيضاء — الصفحة ٢٣٨

فصل : في خطبتها ( عليها السلام )

من الأعذار الشرعية والعرفية ، فردهم في ذلك وجبههم بوجه حالك إلى أن زوجها

من علي ( عليه السلام ) على نحو ما يأتي .

وقد ورد في تفسير قوله تعالى : ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا

وصهرا ) ( 1 ) ، أن النسب ما يحرم نكاحه والصهر ما يحل نكاحه ، ولم يجتمع النسبة

والصهرية بالنسبة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأحد من الصحابة إلا لعلي

( عليه السلام ) ، حيث أنه كان ابن عمه وزوج ابنته دون سائر الصحابة ( 2 ) .

وتفصيل هذه الجملة على ما روي في الأخبار الكثيرة ، بألفاظ مختلفة ومعان

متفقة أنه لما بلغت فاطمة خطبها أكابر قريش من أهل الإسلام والسابقة والشرف

والمنزلة ، وأرباب الجاه والثروة والمال والدولة ، فرد كلا منهم بنحو من الجواب

ونوع من الفصل الخطاب .

وكان من جملة الخطاب أبو بكر وعمر بن الخطاب وغيرهما من وجوه

الأصحاب ، ولقد أتى أولا أبو بكر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لخطبة فاطمة

( عليها السلام ) وقال بعد السلام والجواب : يا رسول الله انك تعلم إسلامي وسابقة

صحبتي ، وأنا من كبار قريش ، واني قد سمعت منك انك تقول : ( ( كل سبب ونسب

ينقطع إلا سببي ونسبي ) ) واني لراغب في أن تزوجني فاطمة ، وتخصني بهذه الكرامة .

فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجبه ، فأعاد الكلام إلى

ثلاث مرات وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يجيبه كل مرة ، فقال في المرة

الثالثة : إن أمر فاطمة إلى ربها يزوجها ممن يشاء .

فخرج أبو بكر بعد سماع الجواب فلقيه عمر بن الخطاب ، فحكى له الحال وقال :

إني أخاف أن يكون في قلب رسول الله كراهة مني أو ملال ، وله علي سخط من جهة

عارضة ، وهذا الإعراض من تلك الجهة ، فقال عمر : كن على حالك حتى أخطب أنا

أيضا من رسول الله فاطمة ، فإن أجاب لي بما أجاب لك فكن آمنا مما يخطر ببالك .

( 1 ) الفرقان : 54 . ( 2 ) نحوه المناقب لابن شهرآشوب 2 : 181 ، والبحار 43 : 106 ح 22 ، والعوالم 11 : 370 ح 12 .