المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٩

تعريف علم الأصول

وأراد الفقيه ان يجيب على هذه الأسئلة ، فإنه سوف يجيب على السؤال

الأول مثلا " نعم يحرم الارتماس على الصائم " . ويستنبط الفقيه هذا الحكم

الشرعي بالطريقة التالية : قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق

عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء : فيها إن الصادق ( عليه السلام )

قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . والجملة بهذا التركيب تدل في

العرف العام - أي لدى أبناء اللغة بصورة عامة - على الحرمة ، وراوي

النص يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا ولكن

الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ والشذوذ واعتبر روايته دليلا وأمرنا

باتباعها ، دون أن نعير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالا . والنتيجة هي أن

الارتماس حرام على الصائم والمكلف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيته

للشريعة .

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ، أي لا يجب على الولد أن

يدفع الخمس من تركة أبيه ، لان رواية علي بن مهزيار التي حدد فيها الإمام الصادق

( عليه السلام ) نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ، ذكرت ان الخمس

ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن . والعرف العام يفهم

من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب

إلى ابنه ، والراوي وان كان من المحتمل وقوعه في خطأ أو شذوذ بالرغم من

وثاقته ، ولكن الشارع أمرنا باتباع روايات الثقات والتجاوز عن احتمال

الخطأ والشذوذ ، فالمكلف إذن غير ملزم بحكم تبعيته للشريعة بدفع خمس

المال الذي يرثه من أبيه .

ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالايجاب : " القهقهة تبطل الصلاة "

بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : القهقهة لا تنقض الوضوء

وتنقض الصلاة . والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة إذا وقعت فيها