المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٦٨

الوقوف النسبي للعلم

1 - قال الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب العدة يبرر إقدامه على تصنيف

هذا الكتاب الأصولي : " إن من صنف في هذا الباب سلك كل قوم منهم

المسلك الذي اقتضاه أصولهم ولم يعهد من أصحابنا لاحد في هذا المعنى " .

2 - وكتب ابن زهرة في كتابه الغنية وهو يشرح الأغراض المتوخاة من

البحث الأصولي قائلا : " على أن لنا في الكلام في أصول الفقه غرضا آخر

سوى ما ذكرناه ، وهو بيان فساد كثير من مذاهب مخالفينا فيها وكثير من

طرقهم إلى تصحيح ما هو صحيح منها ( 1 ) وأنه لا يمكنهم تصحيحها وإخراجهم

بذلك عن العلم بشئ من فروع الفقه ، لان العلم بالفروع من دون العلم

بأصله محال ، وهو غرض كبير يدعوا إلى العناية بأصول الفقه ويبعث على

الاشتغال بها " .

هذه هي الحقيقة الأولى .

والحقيقة الأخرى هي أن التفكير الأصولي السني كان قد بدأ ينضب

في القرن الخامس والسادس ويستنفذ قدرته على التجديد ويتجه إلى التقليد

والاجترار ، حتى أدى ذلك إلى سد باب الاجتهاد رسميا .

ويكفينا لاثبات هذه الحقيقة شهادة معاصرة لتلك الفترة من عالم سني

عاشها وهو الغزالي المتوفى سنة ( 505 ) ه‍ ، إذا تحدث عن شروط المناظر

في البحث فذكر منها ( أن يكون المناظر مجتهدا يفتى برأيه لا بمذهب الشافعي

وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق

رأي الشافعي وأفتى بما ظهر له ، فأما من لم يبلغ رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر فأي فائدة له في المناظرة "

( 1 ) أي الكشف عن فساد كثير من متبنياتهم من ناحية وفساد الأدلة التي يستندون إليها لاثبات المتبنيات الصحيحة من ناحية أخرى .