المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٥٣

الحاجة إلى علم الأصول تاريخية

الكلام في فروع الفقه يبنى على أصول له وجب الابتداء بأصوله ثم اتباعها

بالفروع ، وكان الكلام في الفروع من دون إحكام أصله لا يثمر ، وقد كان

بعض المخالفين سأل فقال : إذا كنتم لا تعملون في الشرعيات إلا بقول المعصوم

فأي فقر بكم إلى أصول الفقه ، وكلامكم فيها كأنه عبث لا فائدة فيه " ففي

هذا النص يربط ابن زهرة بين الحاجة إلى علم الأصول والثغرات في عملية

الاستنباط ، إذ يجعل التزام الامامية بالعمل بقول الإمام ( عليه السلام ) فحسب سببا

لاعتراض القائل بأنهم ما داموا كذلك لا حاجة لهم بعلم الأصول ، لان

استخراج الحكم إذا كان قائما على أساس قول المعصوم مباشرة فهو عمل

ميسر لا يشتمل على الثغرات التي تتطلب التفكير في وضع القواعد والعناصر

الأصولية لملئها .

ونجد في نص للمحقق السيد محسن الأعرجي المتوفى سنة ( 1227 ) ه‍

في كتابه الفقهي وسائل الشيعة وعيا كاملا لفكرة الحاجة التأريخية لعلم

الأصول ، فقد تحدث عن اختلاف القريب من عصر النص عن البعيد منه في

الظروف والملابسات وقال في جملة كلامه : " أين من حظي بالقرب ممن ابتلى

بالبعد حتى يدعى تساويهما في الغنى والفقر ؟ كلا إن بينهما ما بين السماء

والأرض ، فقد حدث بطول الغيبة وشدة المحنة وعموم البلية ، ما لولا الله

وبركة آل الله لردها جاهلية . فسدت اللغات وتغيرت الاصطلاحات وذهبت

قرائن الأحوال وكثرت الأكاذيب وعظمت التقية واشتد التعارض بين الأدلة

حتى لا تكاد تعثر على حكم يسلم منه ، مع ما اشتملت عليه من دواعي

الاختلاف ، وليس هنا أحد يرجع إليه بسؤال . وكفاك مائزا بين الفريقين

قرائن الأحوال وما يشاهد في المشافهة من الانبساط والانقباض . . وهذا

بخلاف من لم يصب إلا أخبارا مختلفة وأحاديث متعارضة يحتاج فيها إلى العرض

على الكتاب والسنة المعلومة . . فإنه لا بد من الاعداد والاستعداد