المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٤٩

مولد علم الأصول

إلى قيام علم مستقل باسم " علم أصول الفقه " .

وبالرغم من تمكن علم الأصول من الحصول على الاستقلال الكامل

عن علم الأصول " علم أصول الدين " ، فقد بقيت فيه رواسب فكرية يرجع

تاريخها إلى عهد الخلط بينه وبين علم الكلام ، وظلت تلك الرواسب

مصدرا للتشويش ، فمن تلك الرواسب على سبيل المثال - الفكرة القائلة

بأن أخبار الآحاد " وهي الروايات الظنية التي لا يعلم صدقها " لا يمكن

الاستدلال بها في الأصول ، لان الدليل في الأصول يجب أن يكون قطعيا .

فإن مصدر هذه الفكرة هو علم الكلام ، ففي هذا العلم قرر العلماء أن أصول

الدين تحتاج إلى دليل قطعي ، فلا يمكن أن نثبت صفات الله والمعاد مثلا

بأخبار الآحاد ، وقد أدى الخلط بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه

واشتراكهما في كلمة الأصول إلى تعميم تلك الفكرة إلى أصول الفقه ، ولهذا

نرى الكتب الأصولية ظلت إلى زمان المحقق في القرن السابع تعترض على

إثبات العناصر المشتركة في عملية الاستنباط بخبر الواحد انطلاقا من

تلك الفكرة .

ونحن نجد في كتاب الذريعة لدى مناقشة الخلط بين أصول الفقه

وأصول الدين تصورات دقيقة نسبيا ومحددة عن العناصر المشتركة في عملية

الاستنباط ، فقد كتب يقول : " إعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على

الحقيقة كلام في أدلة الفقه . . ولا يلزم على ما ذكرناه أن تكون الأدلة والطرق

إلى أحكام وفروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا ، لان الكلام في

أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه الأصول على الاحكام

على طريق الجملة دون التفصيل ، وأدلة الفقهاء إنما هي على نفس المسائل ،

والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل " .

وهذا النص في مصدر من أقدم المصادر الأصولية في التراث الشيعي ،