المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٣٩

القول بالتصويب

الله ليس له حكم ثابت عام في مجالات الاجتهاد التي لا يتوفر فيها النص ،

وإنما يرتبط تعيين الحكم بتقدير المجتهد وما يؤدي إليه رأيه واستحسانه ،

وهذا هو القول بالتصويب .

وفي هذا الضوء نتبين بوضوح ما ذكرناه آنفا من أن القول بالتصويب

يعكس تطور فكرة النقص وتحولها إلى اتهام مباشر للشريعة بالنقص وعدم

الشمول ، الامر الذي سوغ لهؤلاء الفقهاء أن ينفوا وجود حكم شرعي ثابت

في مجالات الاجتهاد ويصوبوا المجتهدين المختلفين جميعا .

وهكذا نعرف أن فكرة النقص في البيان الشرعي دفعت إلى الاتجاه

العقلي المتطرف تعويضا عن النقص المزعوم في البيان الشرعي ، وحينما تطورت

فكرة النص إلى اتهام الشريعة نفسها بالنقصان وعدم الشمول أدى ذلك

إلى تمخض الاتجاه العقلي المتطرف عن القول بالتصويب .

وهذا التطور في فكرة النقص الذي أدى إلى اتهام الشريعة بالنقصان

وتصويب المجتهدين المختلفين جميعا ، أحدث تغييرا كبيرا في مفهوم العقل

أو الاجتهاد الذي يأخذ به أنصار الاتجاه العقلي المتطرف ، فحتى الآن كنا

نتحدث عن العقل والادراك العقلي بوصفه وسيلة إثبات ، أي كاشفا عن الحكم

الشرعي كما يكشف عنه البيان في الكتاب أو السنة ، ولكن فكرة النقص

في الشريعة التي قام على أساسها القول بالتصويب تجعل عمل الفقيه في مجالات

الاجتهاد عملا تشريعيا لا اكتشافيا ، فالعقل بمعناه المنفتح أو الاجتهاد في

مصطلح الاتجاه العقلي المتطرف لم يعد - على أساس فكرة النقص في

الشريعة - كاشفا عن الحكم الشرعي ، إذ لا يوجد حكم شرعي ثابت في

مجالات الاجتهاد ليكشف عنه الاجتهاد ، وإنما هو أساس لتشريع الحكم من

قبل المجتهد وفقا لما يؤدي إليه رأيه . وهكذا يتحول الاجتهاد على ضوء

القول بالتصويب إلى مصدر تشريع ، ويصبح الفقيه متشرعا في مجالات الاجتهاد