المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٣١

الوسائل الرئيسية للاثبات في علم الأصول :

1 - البيان الشرعي ( الكتاب والسنة ) .

2 - ( الادراك العقلي .

فلا تكتسب أي قضية طابع العنصر المشترك في عملية الاستنباط ، ولا

يجوز إسهامها في العملية إذا أمكن إثباتها بإحدى هاتين الوسيلتين

الرئيسيتين ، فإذا حاول الأصولي مثلا أن يدرس حجية الخبر لكي يدخله

في عملية الاستنباط - إذا كان حجة - يطرح على نفسه هذين السؤالين :

هل ندرك بعقولنا أن الخبر حجة وملزم بالاتباع أم لا ؟

وهل يوجد بيان شرعي يدل على حجيته ؟

ويحاول الأصولي في بحثه الجواب على هذين السؤالين وفقا للمستوى

الذي يتمتع به من الدقة والانتباه ، فإذا انتهى الباحث من دراسته إلى الإجابة

بالنفي على كلا السؤالين كان معنى ذلك أنه لا يملك وسيلة لاثبات حجية

الخبر ، وبالتالي يستبعد الخبر عن نطاق الاستنباط . وأما إذا استطاع الباحث

أن يجيب بالايجاب على أحد السؤالين أدى هذا إلى اثبات حجية الخبر

ودخولها في عملية الاستنباط بوصفها عنصرا أصوليا مشتركا .

وسوف نرى خلال البحوث المقبلة أن عددا من العناصر المشتركة قد تم

إثباتها بالوسيلة الأولى - أي البيان الشرعي - وعددا آخر ثبت بالوسيلة

الثانية - أي الادراك العقلي - فمن قبيل الأول حجية الخبر وحجية

الظهور العرفي ، ومن نماذج الثاني القانون القائل : " ان الفعل لا يمكن

أن يكون واجبا وحراما في وقت واحد " .

وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن من الضروري - قبل البدء في بحوث

علم الأصول لدراسة العناصر المشتركة - أن ندرس الوسائل الرئيسية التي

ينبغي للعلم استخدامها في سبيل إثبات تلك العناصر ، ونتكلم عن حدودها

لكي نستطيع بعد هذا أن نستخدمها وفقا لتلك الحدود .