المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٢٧

جواز عملية الاستنباط :

ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في

عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي ، إذ بينما

كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية

أو رواية ، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في

استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره ، فلم يعد مصدرا من مصادر

الاستنباط ، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه .

والفرق بين المعنيين جوهري للغاية ، إذ كان للفقيه على أساس المصطلح

الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم

توفر النص ، فإذا قيل له : ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا ؟ استدل

بالاجتهاد وقال : الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص وأما المصطلح

الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الاحكام بالاجتهاد ، لان

الاجتهاد بالمعني الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية استنباط الاحكام

من مصادرها ، فإذا قال الفقيه " هذا اجتهادي " كان معناه أن هذا هو ما

استنبطه من المصادر والأدلة ، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على

تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها .

وقد مر هذا المعني الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا ، فقد حدده

المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص

فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون

ما يستند إلى تلك الظواهر . ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط

الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا .

ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم

من ظاهر النص أيضا ، لان الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط

الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور