المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٢٦

جواز عملية الاستنباط :

الشريعة استعمالهما " .

وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض

البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لاحدى البينتين على الأخرى ،

ثم يعقب ذلك قائلا : " ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا ، والقياس

والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا " .

وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة

الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع ،

وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز

في الذهنية الفقهية الامامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والايمان ببطلانه .

ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا ، ولا يوجد

لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج

للمحقق الحلي المتوفى سنة ( 676 ) ، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة

الاجتهاد يقول : " وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية

، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا ،

لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر

سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد

أقسام الاجتهاد . فإن قيل : يلزم - على هذا - إن يكون الامامية من

أهل الاجتهاد . قلنا : الامر كذلك لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من

جملة الاجتهاد ، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام

بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس " .

ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في

الذهنية الامامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول ، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك

من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمى فقهاء الإمامية مجتهدين .