المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٢٥

جواز عملية الاستنباط :

كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء .

وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل

تلك الحملة ، ونذكر له - على سبيل المثال - تعقيبة في كتابه على قصة موسى

والخضر ، إذ كتب يقول : " إن موسى - مع كمال عقله وفضله ومحله من

الله تعالى - لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه

عليه وجه الامر به ، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال

والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجور لهم ذلك . . . فإذا

لم يصلح موسى للاختيار - مع فضله ومحله - فكيف تصلح الأمة لاختيار

الامام ، وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم

الناقصة وآرائهم المتفاوتة " .

وفي أواخر القرن الرابع يجئ الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط

ويهجم على الاجتهاد ، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف

الذكر ويكتب كتابا في ذلك باسم " النقص على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي " .

ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس

إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول : " إن الاجتهاد باطل ، وإن الامامية

لا يجور عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد " وكتب في كتابه الفقهي

" الانتصار " معرضا بابن الجنيد - قائلا " إنما عول ابن الجنيد في هذه

المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر " وقال في مسألة مسح

الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار : " إنا لا نرى الاجتهاد ولا

نقول به " .

واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا ، فالشيخ

الطوسي الذي توفي في أوساط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا :

" أما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين ، بل محظور في