المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٢٣

جواز عملية الاستنباط :

والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل ، فليس من المعقول أن يحرم على

الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا ويحجر عليهم النظر في

الأدلة التي تحدد موقفهم تجاه الشريعة ، فعملية الاستنباط إذن ليست جائزة

فحسب بل من الضروري أن تمارس . وهذه الضرورة تنبع من واقع تبعية

الانسان للشريعة ، والنزاع في ذلك على مستوى النزاع في البديهيات .

ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه النقطة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو

عن غموض وتشويش ، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض

والتشويش ، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط وطرح

السؤال هكذا " هل يجوز الاجتهاد في الشريعة أو لا ؟ " وحينما دخلت كلمة

الاجتهاد في السؤال - وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها -

أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث ، ونتج عن ذلك

أن تقدم جماعة من علمائنا المحدثين ليجيبوا على السؤال بالنفي ، وبالتالي

ليشجبوا علم الأصول كله لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد ، فإذا الغي الاجتهاد

لم تعد حاجة إلى علم الأصول .

وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة

الاجتهاد ، لكي نتبين كيف ان النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط

والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي .

وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم .

* * *

الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو " بذل الوسع للقيام بعمل ما "

وقد استعملت هذه الكلمة - لأول مرة - على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن

قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدراس الفقه السني وسارت على أساسها

وهي القاعدة القائلة : " إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد