المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ٢٢

جواز عملية الاستنباط :

جواز عملية الاستنباط :

جواز عملية الاستنباط

في ضوء ما تقدم عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى

عملية الاستنباط ، لأنه يشتمل على عناصرها المشتركة ويمدها بقواعدها العامة

ونظامها الشامل ، ولهذا لا يتاح للشخص أن يمارس عملية الاستنباط بدون

دراسة علم الأصول .

وما دام علم الأصول مرتبطا بعملية الاستنباط هذا الارتباط الوثيق

فيجب أن نعرف قبل كل شئ موقف الشريعة من هذه العملية ، فهل سمح

الشارع لاحد بممارستها أو لا ؟ فإن كان الشارع قد سمح بها فمن المعقول

أن يوضع علم باسم " علم الأصول " لدراسة عناصرها المشتركة ، وأما إذا

كان الشارع قد حرمها فيلغو الاستنباط ، وبالتالي يلغو علم الأصول رأسا

لان هذا العلم إنما وضع للتمكين من الاستنباط ، فحيث لا استنباط لا توجد

حاجة إلى علم الأصول لأنه يفقد بذلك مبررات وجوده ، فلا بد إذن أن تدرس

هذه النقطة بصورة أساسية .

والحقيقة أن هذه النقطة - أي مسألة جواز الاستنباط - حين تطرح

للبحث بالصيغة التي طرحناها ، لا يبدو أنها جديرة بالتأمل والبحث العلمي ،

لأننا حين نتسأل : هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا ؟ يجئ

الجواب على البداهة بالايجاب ، لان عملية الاستنباط هي - كما عرفنا سابقا -

عبارة عن " تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا " ، ومن

البديهي أن الانسان بحكم تبعيته للشريعة ووجوب امتثال أحكامها عليه ملزم

بتحديد موقفه العملي منها ، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة