المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٩٢

احكام تعارض النوعين :

احكام تعارض النوعين :

أحكام تعارض النوعين

استعرضنا حتى الآن نوعين من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط :

أحدهما العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل ، والآخر

العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي . وقد عرفنا

أن العناصر من النوع الأول تشكل أدلة على تعيين الحكم الشرعي ، والعناصر

من النوع الثاني تشكل قواعد عملية لتعيين الموقف العملي تجاه الحكم

المجهول .

ووجود نوعين من العناصر على هذا الشكل يدعوا إلى البحث عن موقف

الفقيه عند افتراض وقوع التعارض بينهما ، كما إذا دل دليل على أن الحكم

الشرعي هو الوجوب مثلا وكان أصل البراءة أو الاستصحاب يقتضي الرخصة .

والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه

وبين الأصل ، لان الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم

الشرعي ، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلي أي قاعدة عملية

لان القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك ، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل

البراءة موضوعة كل ما لا يعلم والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما

كنا على يقين منه ، فإذا كان الدليل قطعيا لم يبق موضوع لهذه الأصول

والقواعد العملية .

وإنما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم

يكن الدليل قطعيا ، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة وخبر

الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا

وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص . ومثاله : خبر الثقة