المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٩٠

التعارض بين الأصول :

الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ب‍ " الشك في المقتضي " ،

لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء .

ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك

في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك

في الرافع .

وحدة الموضوع في الاستصحاب :

ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع ،

ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين

بها فلا يجري الاستصحاب . مثلا : إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار

بخارا وشككنا في نجاسة هذه البخار ، لان ما كنا على يقين بنجاسته هو

الماء وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار والبخار غير الماء ، فلم يكن مصب

اليقين والشك واحدا .

التعارض بين الأصول .

ويواجهنا بعد دراسة الأصول العملية السؤال التالي : ماذا يصنع الفقيه

إذا اختلف حكم الاستصحاب عن حكم أصل البراءة ؟ ومثاله : أنا نعلم بوجوب

الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ونشك

في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة ، ففي هذه الحالة تتوفر

أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا والشك في بقائه ثانيا ، وبحكم

الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب .

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة ،

لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالي ، وأصل البراءة

ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا ، فبأي الأصلين نأخذ ؟