المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٨٨

الحالة السابقة المتيقنة

الحالة السابقة المتيقنة

" لا ينقض اليقين أبدا بالشك " .

ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع

بشئ أولا والشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب .

الحالة السابقة المتيقنة :

عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب ،

والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم

التشريعي ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده

في عالمه التشريعي ، فتكون الشبهة حكمية ، ويجري الاستصحاب في نفس

الحكم . ومثاله : حكم الشارع بطهارة الماء فنحن نعلم بهذا الحكم العام

في الشريعة ونشك في حدوده ولا ندري هل يمتد الحكم بالطهارة بعد إصابة

المتنجس للماء أيضا أو لا ؟ فنستصحب طهارة الماء .

وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني ، نعلم بوجوده

سابقا ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي ، فتكون الشبهة

موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم . ومثاله : أن نكون

على يقين بأن عامرا عادل وبالتالي يجوز الاتمام به ، ثم نشك في بقاء عدالته

فنستصحب العدالة فيه بوصفها موضوعا لجواز الائتمام .

ومثال آخر : أن يكون المكلف على يقين بأن الثوب نجس ولم يغسل

بالماء ، ولا ندري هل غسل بالماء بعد ذلك وزالت نجاسته أو لا ؟ فنستصحب

عدم غسله بالماء ، وبالتالي نثبت بقاء النجاسة .

وهكذا نعرف أن الحالة السابقة التي نستصحبها قد تنتسب إلى العالم

التشريعي ، وذلك إذا كنا على يقين بحكم عام ونشك في حدوده المفروضة

له في جعله الشرعي وتعتبر الشبهة شبهة حكمية ويسمى الاستصحاب