المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٨٤

منجزية العلم الإجمالي

منه في مخالفة العلم ، وقد مر بنا أن الرأي الأصولي السائد يؤمن باستحالة

ترخيص الشارع في مخالفة العلم ولو كان إجماليا وعدم إمكان انتزاع

الحجية منه .

وشمول القاعدة لاحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤد إلى الترخيص

في ترك الامرين معا لكنه غير ممكن أيضا ، لأننا نتسأل حينئذ أي الطرفين

نفترض شول القاعدة له ونرجحه على الآخر ، وسوف نجد أنا لا نملك مبررا

لترجيح أي من الطرفين على الآخر ، لان صلة القاعدة بهما واحدة . وهكذا

ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية " أصالة

البراءة " لأي واحد من الطرفين ، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم

الاجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط

ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله .

وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك الابتدائي والشك الناتج

عن العلم الاجمالي ، فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة

والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط .

وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الاجمالي

هو الاتيان بكلا الطرفين أي الظهر والجمعة في المثال السابق ، لان

كلا منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط . ويطلق في علم الأصول على

الاتيان بالطرفين معا " الموافقة القطعية " ، لان المكلف عند إتيانه بهما

معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى ، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم

" المخالفة القطعية " . وأما الاتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم

" الموافقة الاحتمالية " و " المخالفة الاحتمالية " لان المكلف في هذه الحالة

يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه .