المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٨

الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق

تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه ؟

فالبحث الأصولي عن العناصر المشتركة وما تقرره من نظريات عامة

يشابه بحث العالم الطبيب عن النظريات العامة في الطب ، ودراسة الفقيه

للعناصر الخاصة في مجال تطبيق تلك النظريات العامة من قبيل دراسة الطبيب

لحالات المريض في مجال تطبيق النظريات العامة في الطب عليه ، وكما قد

يحتاج الطبيب إلى قدر كبير من الدقة والجهد لكي يوفق لتطبيق تلك النظريات

العامة على مريضه تطبيقا صحيحا يمكنه من شفائه ، فكذلك الفقه بعد أن

يخرج من دراسة علم الأصول بالعناصر المشتركة والنظريات العامة ويواجه

مسألة في نطاق البحث الفقهي من مسائل الخمس أو الصوم أو غيرهما ، فهو

يحتاج أيضا إلى دقة وتفكير في طريقة تطبيق تلك العناصر المشتركة على

العناصر الخاصة بالمسألة تطبيقا صحيحا .

وهكذا نعرف أن علم الأصول الذي يمثل العناصر المشتركة هو " علم

النظريات العامة " ، وعلم الفقه الذي يشتمل على العناصر الخاصة هو " علم

تطبيق تلك النظريات في مجال العناصر الخاصة " ، ولكل منهما دقته وجهده

العلمي الخاص .

واستنباط الحكم الشرعي هو نتيجة مزج النظرية بالتطبيق ، أي العناصر

المشتركة بالعناصر الخاصة ، وعملية المزج هذه هي عملية الاستنباط ، والدقة

في وضع النظريات العامة لا تغني عن الدقة في تطبيقها خلال عملية الاستنباط .

وقد أشار الشهيد الثاني إلى أهمية التطبيق الفقهي وما يتطلبه من دقة

إذ كتب في قواعده يقول : " نعم يشترط مع ذلك - أي مع وضع النظريات

العامة أن تكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطها

منها ، وهذه هي العمدة في هذا الباب . . . وإنما تلك القوة بيد الله يؤتيها من

يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها