المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٧٩

1 - القاعدة العملية الثانوية :

1 - القاعدة العملية الثانوية :

المحتمل ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك

الاحتياط .

وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية .

ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف

أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة

كبيرة ، ويرى هؤلاء الاعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية ، لأنه

يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه

ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم " قاعدة قبح العقاب

بلا بيان " أو " البراءة العقلية " ، أي إن العقل يحكم بأن عقاب المولى

للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح ، ومنا دام المكلف مأمونا من

العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط .

ولكن لكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة المولى تعالى للمكلف

على مخالفة التكليف المشكوك أو لا ؟ يجب أن نعرف حدود حق الطاعة

الثابت للمولى تعالى ، فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي

يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا فلا يكون عقاب المولى

للمكلف إذا خالفها قبيحا ، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب

فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط .

3 - القاعدة العملية الثانوية

وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة

عملية ثانوية ، وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط . والسبب

في هذا الانقلاب أنا علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم

بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف ، بل يرضى