المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٧٧

القاعدة العملية الأساسية :

القاعدة العملية الأساسية :

عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط .

وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن :

1 - القاعدة العملية الأساسية

ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال

" هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول ؟ " لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر

الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا

الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة ، أو يسمح لنا بترك

الاحتياط واستعمال الدخان مثلا ما دامت حرمته لم تثبت بدليل ؟ .

ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد

لنا أن نحدده ، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ، ويجب أن

نستفتيه في موقفنا هذا ؟ والجواب أن هذا المصدر هو العقل ، لان الانسان

يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده ، وعلى أساس حق الطاعة

هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه

فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة ، لان العقل يفرض علينا

ذلك لا لان الشارع أمرنا بإطاعته ، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا

نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره ؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا

امتثاله ؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس

ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الانسان .

وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق

الطاعة فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على ذلك السؤال الأساسي

" هل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهول أولا ؟ " ، ويتحتم علينا عندئذ

أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل ويقيم على أساسه حكمه بوجوب