المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٧٤

الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر :

عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم " عليه السلام " وتخطئته ، وهو مستحيل .

ولهذا يقول علماء الشريعة : إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين

النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية .

وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب ، بل يبرهن عليها الاستقراء

في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة ، فإنها جميعا

تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا .

وبذلك تتميز الشريعة الاسلامية عن الأديان الأخرى المحرفة التي تعيش الآن

على وجه الأرض ، فإنها زاخرة بالتناقضات التي تعارض مع صريح العقل

السليم . ولهذا نشأت في المسيحية مثلا مشكلة الدين والعقل ، وأن الانسان

كيف يتاح له الاعتقاد بهما معا على تناقضهما ، بينما يقوم العقل في الاسلام

بدور الرسول الباطني ، وتحتم الشريعة أن يقوم الاعتقاد بأصولها على أساس

العقل وترفض أخذها على سبيل التقليد .

2 - إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا

قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة ، وأما الدليل غير فهو ليس حجة ما دام

لا يؤدي إلى القطع . ومثاله أن يدل النص على أن الجاهل بأحكام الزكاة

ليس معذورا ، ويدل الاستقراء غير القطعي الذي نقلناه سابقا عن الفقيه

البحراني على القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل في جميع الحالات .

3 - إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا برهانيا أو

استقرائيا قدم العقلي على اللفظي ، لان العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم

الشرعي ، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور ، والظهور

إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء

الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم ( عليه السلام ) منه معناه

الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال للاخذ بالظهور .