المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٧٣

الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر :

الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر :

ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا

بأداة من أدوات العموم ، وتقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق وعدم

ذكر القيد . ويسمى الخاص في الحالة الأولى " مخصصا " وفي الحالة

الثانية " مقيدا " .

وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة ، وهي الاخذ

بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق .

4 - وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع ،

والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع . ومثاله أن يقال

في نص " يجب الحج على المستطيع " ويقال في نص آخر : " المدين ليس

مستطيعا " ، فالنص الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع ،

والنص الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين ، فيؤخذ بالثاني ويسمى " حاكما "

ويسمى الدليل الأول " محكوما " .

5 - إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ، ولا

ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما

عليه ، فلا يجوز العمل بأي واحد من النصين المتعارضين ، لأنهما على مستوى

واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

الفصل الثاني

في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر

وحالة التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير

الأدلة اللفظية ، لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية :

1 - الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل برهاني أو

استقرائي قطعي ، لان دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم