المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٧٢

الفصل الأول في التعارض بين الدليلين اللفظيين :

الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم ، والنص الثاني يشتمل على

صيغة نهي ، وهي تدل بظهورها على الحرمة ، لان الحرمة هي أقرب المعاني

إلى صيغة النهي وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا ، فينشأ التعارض

بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الثاني في الحرمة ، لان

الإباحة والحرمة لا يجتمعان . وفي هذه الحالة يجب الاخذ بالكلام الصريح

القطعي ، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، فنفسر الكلام الآخر على

ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة لكي ينسجم مع النص الصريح

القطعي الدال على الإباحة ، وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه

قاعدة عامة ، وهي الاخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل

على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر ، لان الصيغة ليست صريحة

ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا .

3 - قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق

نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر .

ومثال أن يقال في نص : " الربا حرام " ويقال في نص آخر : " الربا بين

الوالد وولده مباح " فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام ،

لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص ، والإباحة في النص

الثاني موضوعها خاص ، لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة ، وفي

هذه الحالة نقدم النص الثاني على الأول ، لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا

من الأول قرينة عليه ، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول

فقال : " الربا في التعامل مع أي شخص حرام ، ولا بأس به بين الوالد

وولده " لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم .

وقد عرفنا أن القرينة تقدم على ذي القرينة ، سواء كانت متصلة

أو منفصلة .