المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٧

الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق

درس وتمحيص ، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا في دراسة العناصر

المشتركة وتحديد نظرياتها العامة عن بذل جهد جديد في التطبيق .

ولا نستطيع الآن أن نضرب الأمثلة المتنوعة لتوضيح دقة التطبيق ، لان

فهم الأمثلة يتوقف على اطلاع مسبق على النظريات الأصولية العامة . ولهذا

نكتفي بمثال واحد بسيط ، فنفرض أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية

الظهور العرفي بوصفه عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط ، فهل يكفيه بعد

هذا أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس

مثلا ، ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس

في ميراث الأب ؟ أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية

لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره

العرفي من قرائن وأمارات داخل أطار النص أو خارجه ، لكي يتمكن بأمانة

من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي ؟ فهناك إذن بعد

اكتشاف العنصر المشترك والايمان بحجية الظهور ، مشكلة تعيين نوع الظهور

في النص ودراسة جميع ملابساته ، حتى إذا تأكد المجتهد من تعيين الظهور

في النص ودلالته على عدم وجوب الخمس في الميراث ، طبق على النص النظرية

العامة التي يقررها العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي ، واستنتج

من ذلك أن الحكم الشرعي هو عدم وجوب الخمس .

وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية

الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع ، بل هو مجال التطبيق للنظريات العامة

التي تقررها العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ، وتطبيق النظريات العامة

له دائما موهبته الخاصة ودقته ، ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن

الدقة في تطبيقها . ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب

يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في