المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٦٥

الفصل الثاني الدليل الاستقرائي غير المباشر :

الفصل الثاني الدليل الاستقرائي غير المباشر :

يكلفنا بملاحظة حالات كثيرة يعذر فيها الجاهل لكي نصل إلى القاعدة العامة

القائلة : " إن كل جاهل معذور " ، لا يكلفنا القياس الحنفي إلا بملاحظة

حالة واحدة واتخاذها دليلا على إثبات حكم من نفس النوع لسائر الحالات

الأخرى .

وما دام الاستقراء ليس حجة ما لم يحصل منه القطع بالحكم الشرعي

فمن الطبيعي أن لا يكون القياس حجة ، لأنه خطوة من الاستقراء فصلت

عن سائر الخطوات .

الفصل الثاني

الدليل الاستقرائي غير المباشر

كان الدليل الاستقرائي الذي درسناه في الفصل السابق يشتمل على

استقراء عدد من الأحكام الخاصة واستنتاج حكم عام منها ، فالحكم العام

يكتشف بالاستقراء مباشرة ، ولهذا نطلق عليه اسم " الدليل الاستقرائي

المباشر " .

ويوجد قسم آخر من الدليل الاستقرائي ، وهو الدليل الاستقرائي غير

المباشر ، ونريد به أن نستدل بالاستقراء لا على الحكم مباشرة بل على وجود

دليل لفظي يدل بدوره على الحكم الشرعي ، ففي هذا الاستقراء نكتشف

بصورة مباشرة الدليل اللفظي ، وبعد اكتشاف الدليل اللفظي عن طريق

الاستقراء نثبت الحكم الشرعي بذلك الدليل اللفظي .

ومثال ذلك " التواتر " ، فقد عرفنا سابقا أن التواتر دليل استقرائي

يقوم على أساس تجميع القرائن ، فإذا أخبرنا عدد كبير من الرواة بنص عن

المعصوم عليه السلام أصبح النص متواترا ، وحينئذ نستدل بالتواتر بوصفه

دليلا استقرائيا على صدور ذلك الكلام من المعصوم ( عليه السلام ) أي على دليل