المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٦٣

الفصل الأول الاستقراء في الأحكام :

طريق الاستقراء ، وتلك القاعدة العامة هي القاعدة القائلة بمعذورية الجاهل ،

أي إن كل جاهل إذا ارتكب خطأ نتيجة لجهله بالحكم الشرعي فلا تترتب

على ذلك الخطأ تبعة . وقد استدل الفقيه البحراني على هذه القاعدة بحالات

كثيرة في الفقه ثبت شرعا أن الجاهل بالحكم معذور فيها ، واستكشف عن

طريق استقراء تلك الحالات القاعدة القائلة بمعذورية الجاهل شرعا في جميع

الحالات .

وتلك الحالات التي أقام عليها الفقيه البحراني استقراءه واستنتاجه

للقاعدة العامة هي الحالات التي نصت عليها الأدلة التالية :

( أولا ) ما دل من الشرع في أحكام الحج على أن الجاهل معذور ،

فمن لبس وهو محرم ثوبا لا يجوز له لبسه جهلا منه بالحكم لا شئ عليه .

( وثانيا ) ما دل في أحكام الصوم على أن الجاهل معذور ، فمن صام

في السفر وهو لا يدري أن الصوم في السفر غير جائز صح صومه ولا

شئ عليه .

( وثالثا ) ما دل في أحكام النكاح على أن الجاهل معذور ، فمن تزوج

امرأة في عدتها جهلا منه بحرمة ذلك لم تحرم عليه بالحرمة المؤبدة نظرا إلى

جهله ، بل كان له أن يتزوجها من جديد بعد انتهاء عدتها .

( ورابعا ) ما دل في أحكام الحدود على أن الجاهل معذور ، فمن

شرب الخمر جهلا منه بحرمته لا يحد .

( وخامسا ) ما دل في أحكام الصلاة على أن من صلى أربعا وهو مسافر

جهلا منه بوجوب القصر صحت صلاته ولم يجب عليه القضاء .

فكل حالة من هذه الحالات قرينة إثبات ناقصة بالنسبة إلى القاعدة

العامة القائلة بمعذورية الجاهل شرعا في جميع الحالات . وبتجمع تلك القرائن

يقوى في نفس الفقيه احتمال القاعدة العامة ووثوقه بها .