المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٥٧

الفصل الرابع في العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات :

موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم ولا يوجد بدونها ، خلافا للمقدمات

التي لا تدخل في تكوين الموضوع وإنما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب ،

فإن الحكم يوجد قبل وجودها ، لأنها لا تدخل في موضوعه .

ولنوضح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء : فالاستطاعة مقدمة تتوقف

عليها حجة الاسلام ، والتكسب مقدمة للاستطاعة ، وذهاب الشخص إلى

محله في السوق مقدمة للتكسب ، وحيث أن الاستطاعة تدخل في تكوين

موضوع وجوب الحج فلا وجوب للحج قبل الاستطاعة وقبل تلك الأمور

التي تتوقف عليها الاستطاعة . وأما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع

وجوب الصلاة ، لان وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الانسان لكي يتجه

إليه بل يتجه إليه قبل ذلك ، وإنما يتوقف متعلق الوجوب وهو الصلاة

على الوضوء ، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي ، ويتوقف تحضير

هذا الماء على فتح خزان الماء مثلا .

فهناك إذن سلسلتان من المقدمات : الأولى سلسلة مقدمات المتعلق ،

أي الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة وتحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء

وفتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء . والثانية سلسلة مقدمات

الوجوب ، وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج

والتكسب الذي تتوقف عليه الاستطاعة وذهاب الشخص إلى محله في السوق

الذي يتوقف عليه التكسب .

وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية وكل ما يندرج في القسم

الثاني من المقدمات سلبي دائما ، لان هذا القسم يتوقف عليه وجوب موضوع

الحكم ، وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعوا إلى موضوعه .

وتسمى كل مقدمة من هذا القسم " مقدمة وجوب " أو " مقدمة وجوبية " .

وأما السلسلة الأولى والمقدمات التي تندرج في القسم الأول فالمكلف