المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٥٦

الفصل الرابع في العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات :

الفصل الرابع في العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات :

وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا

إلى إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلقه ،

فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض ولا يمكن أن يفرض

على المكلف أن لا يسافر وإنما يفرض عليه أن يصوم إذا لم يكن مسافرا ،

ووجوب الحج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يكتسب

ليحصل على الاستطاعة وإنما يفرض الحج على المستطيع ، لان الحكم لا يوجد

إلا بعد وجود موضوعه ، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون

داعيا إلى إيجاد موضوعه ، ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة

القائلة : " إن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر

الدخيلة في تكوين موضوعه بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلق " .

الفصل الرابع

العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات

المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين :

أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق ، من قبيل السفر

الذي يتوقف أداء الحج عليه ، أو الوضوء الذي تتوقف الصلاة عليه ، أو

التسلح الذي يتوقف الجهاد عليه .

والآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب ، من قبيل

نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان ، والاستطاعة التي تتوقف

عليها حجة الاسلام .

والفارق بين هذين القسمين أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع

الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه ، لما شرحناه سابقا من أن الحكم

الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل مقدمة دخيلة في تحقق