المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٥٣

الجعل والفعلية

الفصل الثاني في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه :

الجعل والفعلية

فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت ، خلافا لعدد من

الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها إيمانا منهم بوجود

علاقة تضاد بين الصحة والحرمة .

الفصل الثاني

في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه

الجعل والفعلية :

حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى :

" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " أصبح الحج من الواجبات

في الاسلام وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة ، ولكن إذا افترضنا أن

المسلمين وقتئذ لم يكن يوجد فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص

الاستطاعة شرعا فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين ،

لأنهم ليسوا مستطيعين والحج إنما يجب على المستطيع ، أي إن وجوب الحج

لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة ،

فإذا أصبح أحد الافراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إليه .

وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين : أحدهما ثبوت الحكم في

الشريعة ، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك . فحين حكم الاسلام

بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة

ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا ، بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك

الوقت ما هي أحكام الشريعة ؟ لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع

سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أو لا ، وبعد أن يصبح هذه الفرد أو ذاك

مستطيعا يثبت الوجوب عليه .

ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف