المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٥٠

علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة

ومستحقا للعقاب . فشرب الماء النجس مثلا حرام ودفع الزكاة إلى الفقير

واجب ، فلو أن إنسانا حمل الماء النجس بإحدى يديه وشربه وأعطى باليد

الأخرى في نفس الوقت زكاته للفقير فقد عصى وامتثل وأتى بالحرام والواجب

في وقت واحد .

وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا ، لان

العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد ولا يمكن اجتماعهما في فعل

واحد كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد ، فدفع الزكاة

إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت ،

وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت .

وهكذا يتضح :

( أولا ) أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن

أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في

زمان واحد .

( وثانيا ) أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا .

والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون

واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان ، وعندئذ فهل يلحق بالفعل

الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا ؟ أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف

والعنوان ؟ ومثاله : أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب ، فإن هذه العملية التي

يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شئ واحد وإذا لوحظت من ناحية

أوصافها فهي توصف بوصفين ، إذ يقال عن العملية : إنها وضوء ، ويقال

عنها في نفس الوقت : إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه ، وكل من

الوصفين يسمى " عنوانا " . ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة

ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا .