المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٤٩

علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة

تقسيم البحث :

الفصل الأول في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام :

علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة

المنطقية وبخاصة في عصرنا الحديث ، وسوف نتناول ذلك في الحلقات المقبلة

إن شاء الله تعالى .

تقسيم البحث

توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات : فهناك قسم من العلاقات

قائم بين نفس الاحكام أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر ، وقسم

ثان من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه ، وقسم ثالث بين الحكم

ومتعلقه ، وقسم رابع بين الحكم ومقدماته ، وقسم خامس وهو العلاقات

القائمة في داخل الحكم الواحد ، وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين

الحكم وأشياء أخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعي . وسوف نتحدث عن

نماذج لأكثر من هذه الأقسام ( 1 ) في فصول :

الفصل الأول

في العلاقات القائمة بين نفس الاحكام

علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة :

من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف

بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام ، فيعتبر مطيعا من ناحية

إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب ، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام

( 1 ) أي لغير القسم السادس ، وأما القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقررة في المبدأ القائل : " كلما حكم به العقل حكم به الشرع " ، فإن هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشئ خارج عن نطاق العالم التشريعي ، وهو حكم العقل . وقد أجلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة .