المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٤٨

الطريقة القياسية

الطريقة القياسية

عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه

في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات .

ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات

في عالم الاحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لان تكون عناصر مشتركة في

عملية الاستنباط .

الطريقة القياسية :

وهذه العلاقات تدخل في عملية الاستنباط ضمن دليل يشكله الفقيه

بطريقة قياسية ، وهي الطريقة التي نستنتج فيها نتيجة خاصة من قانون عام ، من

قبيل قولنا : " هذا مثلث وكل مثلث له ثلاثة أضلاع فهذا المثلث له ثلاثة

أضلاع " فإن هذا القول يشتمل على استنتاج عدد أضلاع هذه المثلث وأنها

ثلاثة من القانون العام القائل : " إن كل مثلث له ثلاثة أضلاع " .

وهكذا الحال في العلاقات التي ندرسها في العالم التشريعي ، فإنها تشكل

قوانين عامة ويستنتج الفقيه منها نتائج خاصه بطريقة قياسية فيقول مثلا :

" الصلاة في المكان المغصوب حرام ، وكل حرام لا يمكن أن يكون واجبا

لعلاقة التضاد القائمة بين الوجوب والحرمة ، فالصلاة في المكان المغصوب

إذن لا يمكن أن تكون واجبة " .

ومن الطبيعي على هذا الأساس أن نتكلم عن العلاقات العقلية القائمة

في عالم الاحكام تحت عنوان " الدليل القياسي " ، لأنها تكون العناصر

المشتركة في الدليل القياسي ، ولكنا بالرغم من ذلك استبدلنا كلمة القياس

ب‍ " البرهان " ، لان كلمة القياس قد يختلط معناها المنطقي الذي نريده

هنا بمعان أخرى ، فأثرنا أن نضع الدليل البرهاني عنوانا لدراسة تلك

العلاقات العقلية .

وقد تعرضت الطريقة القياسية في الاستدلال لنقد شديد من الناحية