المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٣٢

1 - صيغة الأمر

و " بشر " ، وكيف يمكن افتراض ذلك ؟ مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة

الوجوب وصيغة فعل الامر ليستا مترادفتين ، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما

بالأخرى فيقول الآمر : " وجوب الصلاة " بدلا عن " صل " ويقول :

" وجوب الصوم " بدلا عن " صم " ، وما دام هذا الاستبدال غير جائز

فنعرف أن صيغة فعل الامر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه

كلمة الوجوب ، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين

بأن صيغة فعل الامر تدل على الوجوب .

والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الامر لكي

نعرف كيف تدل على الوجوب ، ونحن حين ندقق في فعل الامر نجد أنه

يشكل جملة مفيدة بضم فاعله إليه نظير فعل الماضي أو المضارع إذا ضم فاعله

إليه ، فكما أن " ذهب عامر " جملة مفيدة مكونة من فعل ماض وفاعل ،

كذلك جملة " اذهب " إذا خاطبت عامرا بها .

وقد مر سابقا أن الجملة المفيدة تدل هيئتها دائما على النسبة التامة ،

وعلى هذا الأساس يكون مدلول فعل الامر بوصفه جملة مفيدة هو النسبة

التامة بين مادة الفعل والمخاطب ، أي بين الذهاب والشخص المدعو للذهاب

في مثال " اذهب " وبين الصلاة والشخص المدعو للصلاة في " صل "

وهكذا . كما أن مدلول فعل الماضي أو المضارع هو النسبة التامة أيضا ،

ف‍ " ذهب عامر " و " اذهب " كلتاهما جملتان مفيدتان تدلان على النسبة

التامة بين مادة الفعل والفاعل .

ولكن " اذهب " و " ذهب " بالرغم من دلالتهما معا على النسبة التامة

يختلفان أيضا من ناحية أخرى ، لان " اذهب " تعتبر جملة انشائية وكذلك

كل أفعال الامر ، و " ذهب " تعتبر جملة خبرية ، فأنت تقول : " ذهب عامر "

حين تريد أن تخبر عن ذهابه ، وتقول : " اذهب " حين تريد أن تدفعه إلى