المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٣١

1 - صيغة الأمر

1 - صيغة الأمر

وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من

الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط ، فيجب عن

مدلول صيغة فعل الامر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب ؟ ولا

يبحث عن مدلول كلمة " الاحسان " .

ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا ، لأنها

تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع

الذي يتعلق به ، فنحن نستنبط من النص القائل : " إذا زالت الشمس وجبت

الصلاة " ، أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط ، ونستنبط

من النص القائل : " إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم " ، أن وجوب

الصوم مرتبط بالهلال ، ولأجل هذه يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها

عنصرا مشتركا ، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط

الحكم الشرعي .

وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام ، لأنها أداة لغوية صالحة

للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به .

وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها

الأصوليون :

1 ( صيغة الامر ) :

صيغة فعل الامر نحو " إذهب " و " صل " و " صم " و " جاهد "

إلى غير ذلك من الأوامر . والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه

الصيغة تدل لغة على الوجوب .

وهذا القول يدعونا أن نتساءل هل يريد هؤلاء الاعلام من القول بأن

صيغة فعل الامر تدل على الوجوب أن صيغة فعل الامر تدل على نفس ما تدل

عليه كلمة الوجوب ؟ فيكونان مترادفين كالترادف بين كلمتي " انسان "