المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٢

تعريف علم الأصول

ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم نصوصها وألفاظها

على ضوء العرف العام . بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية العرف العام

بالذات والبحث عن حجية الخبر ، ويطرح أسئلة ليجيب عليها من هذا القبيل .

هل العرف العام حجة ؟ وما هو مدى النطاق الذي يجب الرجوع فيه إلى

العرف العام ؟ وبأي دليل نثبت حجية الخبر ؟ وما هي الشروط العامة في

الخبر الذي منحه الشارع صفة الحجية واعتبره دليلا ؟ إلى غير ذلك من

الأسئلة التي تتصل بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط .

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم التعريف الذي أعطيناه لعلم الأصول ،

إذ قلنا : " إن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط "

أي إنه علم يبحث عن العناصر التي تدخل في عمليات استنباط متعددة لاحكام

مواضيع متنوعة ، كحجية الظهور العرفي وحجية الخبر ، العنصرين المشتركين

اللذين دخلا في استنباط أحكام الصوم والخمس والصلاة .

ولا يحدد علم الأصول العناصر المشتركة فحسب ، بل يحدد أيضا درجات

استعمالها في عملية الاستنباط والعلاقة القائمة بينها ، كما سنرى في البحوث

المقبلة انشاء الله تعالى . وبهذا يضع للعملية الاستنباطية نظامها العام الكامل .

ونستخلص من ذلك أن علم الأصول وعلم الفقه مرتبطان معا باستنباط

الحكم الشرعي ، فعلم الفقه هو علم نفس عملية الاستنباط ، وعلم الأصول

علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط . والفقيه يمارس في علم الفقه عملية

استنباط الحكم الشرعي بإضافة العناصر الخاصة للعملية في البحث الفقهي

إلى العناصر المشتركة التي يستمدها من علم الأصول ، والأصولي يدرس في

علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ويضعها في خدمة الفقيه .