المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٠٨

العنصر المشترك بين النوعين

حق الطاعة على الانسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه

فإذا علم الانسان بحكم إلزامي من المولى " وجوب أو حرمة " دخل ذلك

الحكم الالزامي ضمن نطاق حق الطاعة ، وأصبح من حق المولى على الانسان

أن يمتثل ذلك الالزام الذي علم به ، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤد حق الطاعة

كان جديرا بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجزية في حجية العلم ، ومن ناحية

أخرى يحكم العقل أيضا بأن الانسان القاطع بعدم الالزام من حقه أن يتصرف

كما يحلو له ، وإذا كان الالزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من حق

المولى على الانسان أن يمتثله ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام

الانسان قاطعا بعدم الالزام ، وهذا هو جانب المعذرية في حجية العلم .

والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن

تزول عن القطع بل هي لازمة له ، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع

من حجيته ويقول : إذا قطعت بعدم الالزام فأنت لست معذورا ، أو يقول :

إذا قطعت بالالزام فلك أن تهمله ، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل ، لان

القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال ، وهذا هو معنى

المبدأ الأصولي القائل باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع .

قد تقول : هذا المبدأ الأصولي يعني إن العبد إذا تورط في عقيدة

خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ .

والجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر

ليس مباحا ، لأنه بذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب ،

والمبدأ الأصولي الآنف الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى

عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا ، فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن

للمولى أن يزيل قطعه ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه

على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما .