المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٠٧

العنصر المشترك بين النوعين

أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع ، فإن من حق المولى أن يعاقبه على

مخالفته ، لان العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك ،

وهذا هو الجانب الثاني من حجية العلم ويسمى بجانب المنجزية .

وبديهي أن حجية العلم بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني

عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي ، لان الفقيه يخرج من

عملية الاستنباط دائما بنتيجة ، وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة

وتحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي . ولكي تكون

هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية العلم ، إذ لو لم يكن

العلم حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد

على مولاه لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا ،

لان علمه ليس حجة ، ففي كل عملية استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية

العلم لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية . وبهذا

أصبحت حجية العلم أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا .

وليست حجية العلم عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم

الشرعي فحسب ، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصولي للعناصر

المشتركة نفسها أيضا ، فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية

الظهور العرفي إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة ،

فإذا لم يكن العلم حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي .

فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة

الفقهية " تحديد الموقف العلمي تجاه الشريعة " أو الأصولية " العنصر

المشترك " ، فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم تصبح بحوثهما عبثا لا

طائل تحته .

وحجية العلم ثابتة بحكم العقل ، فإن العقل يحكم بأن المولى سبحانه