المعالم الجديدة للأصول — الصفحة ١٠

تعريف علم الأصول

القهقهة اعتبرت لغوا ووجب استئنافها ، وهذا يعني بطلانها . ورواية زرارة

هي من تلك الروايات التي أمرنا الشارع باتباعها وجعله أدلة كاشفة ، فيتحتم

على المصلي بحكم تبعيته للشريعة أن يعيد صلاته ، لان ذلك هو الموقف

العملي الذي تتطلبه الشريعة منه .

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الاحكام التي استنبطها

الفقيه كانت من أبواب شتى ، فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم ، والحكم

الثاني يرتبط بالخمس والنظام المالي في الاسلام ، والحكم الثالث يرتبط

بالصلاة ويحدد بعض حدودها . كما نرى أيضا أن الأدلة التي استند إليها

الفقيه مختلفة ، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب

وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار ، وبالنسبة إلى

الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة . ولكل من الروايات الثلاث نصها .

وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه ، ولكن

توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر

مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا :

فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم النص ( 1 ) ،

فان الفقيه اعتمد في فهمه للنص في كل موقف على طريقة فهم العرف العام

للنص ، وذلك يعني أن العرف العام حجة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ .

وهذا ما يطلق عليه في علم الأصول اسم " حجية الظهور " ( 2 ) فحجية الظهور

( 1 ) نريد بالنص هنا الكلام المنقول عن المعصوم عليه السلام . ( 2 ) الحجية في مصطلح علم الأصول تعني كون الدليل صالحا لاحتجاج المولى به على العبد بقصد مؤاخذته إذا لم يعمل العبد به ، ولاحتجاج العبد به على المولى بقصد التخليص من العقاب إذا عمل به . فكل دليل له هذه الصلاحية من كلتا الناحيتين يعتبر حجة في المصطلح الأصولي ، وظهور كلام