الوهابيون والبيوت المرفوعة — الصفحة ٦١

الحلف عند المسلمين

وبالجملة فإن النذر عنهم ، لا لهم .

فأين تذهبون وأنى تؤفكون ؟

وما هذا الرمي بالباطل والأفك العظيم ؟

سبحانك اللهم ما أحلمك !

وكيف كان ، فقد انقدح بما ذكرنا في المقامين : أن استدلال المموه المغالط

بالمتشابه من آيات الشفاعة على دعواه ، غلط باطل ، وخلط ظاهر فساده .

كفساد استدلال المعتزلة والخوارج على نفي الشفاعة بها تارة ، وأخرى بقوله

تعالى : ( وما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ، ومرة بقوله : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع

يطاع ) .

فإن الآيات - كما عرفت - سوقها للكفار ، وأن الظالم على إطلاقه هو الكافر

بقرينة العهد وخصوصية مورد النزول .

فسلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق ، ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب ، بمعنى

أن نفي الشفيع الخاص لا ينافي إثبات مطلق الشفيع والشفاعة .

وبداهة العلم بأنه تعالى ليس فوقه أحد ، وكون الشفيع لا محالة دون المشفوع

مما لا يوجب حملها على نفي المجاب ، إذ غايتها أنها سالبة كلية ، ونقيضها السلب

الجزئي الملازم للإيجاب الجزئي .

فسوق الآيات لعموم السلب لا لسلب العموم .

على أنا لا نسلم عموم الأزمان والأحوال فيها ، لجواز اختصاصها بموردها .

كما أن قوله تعالى : ( ما للظالمين من أنصار ) وقوله : ( ولا هم ينصرون ) مما لا

تدلان على دعواه ، فإن نفي النصرة لا تستلزم نفي الشفاعة ، لأنها طلب على

خضوع ، وأما النصرة فربما ينبئ عن مدافعة ومكافئة .