الوهابيون والبيوت المرفوعة — الصفحة ٢٤

الاجماع على الشفاعة

المقام الثاني : ثبوت الشفاعة في العقيدة الإسلامية

الاجماع على الشفاعة

( الاجماع على الشفاعة )

ولو لم يقم الإجماع على ثبوتها بهذا المعنى ، وكانت الشفاعة بحيث يصح

إطلاقها على مجرد طلب الزيادة ، لكنا شافعين للرسول بقولنا : ( اللهم صل على

محمد وآل محمد ) .

ضرورة أنا لم نطلب له صلى الله عليه وآله وسلم إلا الزيادة في فضله .

وحيث بطل هذا القسم تعين الثاني .

لا يقال : إن ذلك إنما كان لوضوح علو رتبة الشفيع على المشفوع له وانحطاطهم

عنه ، وإن غرض السائل من الصلوات هو التقرب بذلك إلى المسؤول ، وإن لم

يستحق المسؤول له بذلك السؤال منفعة زائدة .

فإنا نقول : إن الرتبة غير معتبرة في الشفاعة ، ويدل عليه لفظ الشفيع المشتق

من الشفع .

على أنا ، وإن قطعنا أن الله يكرم رسوله ويعظمه ، سواء سألت الأمة ذلك أو لم

تسئله ، ولكنا لم نقطع بأنه لا يجوز أن يزيد في إكرامه بسبب سؤال الأمة ، على وجه

لولا سؤالهم لما حصلت الزيادة ، ومع جواز هذا الاحتمال وجب أن يبقى جواز كوننا

شافعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم .

قال العلامة القوشجي : اتفق المسلمون في ثبوت الشفاعة ، لقوله تعالى :

( عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا ) ، وفسر بالشفاعة .

قال : ثم اختلفوا : فذهب المعتزلة إلى أنها زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين

للثواب .

وأبطله المصنف : بأن الشفاعة لو كانت كذلك لكنا شافعين للنبي ، لأنا نطلب

زيادة المنافع له .

والتالي باطل ، لأن الشفيع أعلى رتبة من المشفوع له . إنتهى .