الوهابيون والبيوت المرفوعة — الصفحة ١٦

الأدلة على جواز الشفاعة

الرد على ذلك

الأدلة على جواز الشفاعة

( الرد على ذلك )

فقد يردها : أن الشفاعة من المعاني النسبية القائمة بالطرفين ، نظير العقود

والمعاملات القائمة بالموجب والقابل ، فمتى لم يرض المشفع ، كما لو لم يشفع الشفيع ،

تقع الشفاعة لغوا .

فعدم الشفاعة تارة لفقد المقتضي ، أعني قابلية الشفيع للشفاعة ، أو المشفع له .

أو لوجود مانع هناك ، أعني بلوغ المعصية إلى حد تمنع عنها حسبما نراه في

المتعارفات الخارجية .

( الأدلة على جواز الشفاعة )

مضافا إلى دلالة غير واحد من الآيات عليه ، مثل قوله : ( إنه عمل غير صالح )

الآية ، حيث نهى الله نبيه من الشفاعة في ولده ، لأنه قد بلغ في المعصية والمخالفة ما لا

تصح معها الشفاعة له .

ومثله قوله تعالى : أما في المنافقين ففي موضعين من القرآن :

أحدهما : في سورة البراءة : ( إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم ) .

والأخرى : في سورة المنافقين قوله تعالى : ( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم

تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) .

وأما في المشركين فقوله تعالى في سورة البراءة : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن

يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) ،

فتأمل في قوله ( من بعد ما تبين ) ولا تغفل .

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة المدثر : ( فما تنفعهم شفاعة

الشافعين ) : إن معناه لا شافع ولا شفاعة ، فالنفي راجع إلى الموصوف والصفة معا ،

والآية من باب ( لا يسألون الناس إلحافا ) من حيث إنها سالبة بانتفاء الموضوع .