الوهابيون والبيوت المرفوعة — الصفحة ١٥

أدلة منع من الاستشفاع

أدلة منع من الاستشفاع

على أنه يردها قوله تعالى في غير موضع من القرآن ( فإذا ركبوا في الفلك

دعوا الله مخلصين ) .

حيث دلت الآية على لزوم الدعاء إلى الله في قضاء الحاجات ، والنجاة من

الهلكات منه سبحانه تعالى ، وأن ما عداه شرك مناف للإخلاص .

وعليه يلزم التناقض بين الآيتين .

ودفعه لا يكون إلا بدعوى : أن الاستعانة بالغير على وجه الاستقلال

والاستبداد - بإلغاء ذي الواسطة - فيكون شركا منافيا للعبادة والخلوص ، كما

تقدم في معنى الشرك .

وهذا من غير فرق بين جعل الواسطة في الأمور المتعلقة بهذه النشأة أو

غيرها ، حيث إن الشرك حرام شرعا وقبيح عقلا ، وحكم العقل ليس قابلا

للتخصيص ولا التبعيض ، وقد قبله الشرع مع اتحاد المناط في الحرمة .

( أدلة المنع من الاستشفاع )

فدعوى المتكلف : أن الاستشفاع بغير الله شرك ، مستدلا :

تارة بقوله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) .

وأخرى بقوله تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) .

ومرة بقوله تعالى في سورة سبأ :

( ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له ) .

وتارة بقوله تعالى في سورة طه : { يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من اتخذ عند

الرحمن عهدا } .

وأخرى بقوله تعالى : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) .

إلى آخر ما استشهد به لدعواه .