مرآة الكتب — الجزء ١، الصفحة ٨٦

المقصد الأول : في أسماء المؤلفين وتراجمهم

قال في مقدمات " الحاوي " : واعلم أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجل

يقتضي كونه إماميا ، فلا نحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه ، ولو صرح

به لكان تصريحا بما علم من العادة . نعم يقع نادرا خلاف ذلك ، والحمل على ما

ذكرناه عند الاطلاق مع عدم الصارف متعين - انتهى ( 1 ) .

أقول : والسر فيه ما ذكرناه .

وقال العلامة البهبهاني في التعليقة : قال الشيخ محمد : إن النجاشي إذا قال

" ثقة " ولم يتعرض لفساد المذهب فظاهره : أنه عدل إمامي ، لان ديدنه التعرض

إلى الفساد ، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم

ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته ، وإن عليه جماعة من المحققين - انتهى . ثم

قال العلامة المذكور : ولا يخفى أن الروية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل

إمامي ، نجاشيا كان أو غيره ، " فلان ثقة " فإنهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل

إمامي ، إما لما ذكر ، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع ، والظاهر من الشيعة حسن

العقيدة ، أو لأنهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الامامية ، وإن كانوا يطلقون

على غيرهم مع القرينة - إلى آخر كلامه ( 2 ) .

أقول : هذا بالنظر إلى الكتب التي لم يؤلفوها في موضوع مخصوص ، وأما

هذه الكتب التي ذكرناها فقد ذكرنا شأنها ، فالاطلاق فيها يفيد كون المترجم عنه

( 1 ) الحاوي ص 4 من مخطوطة مكتبة ملك في طهران . ( 2 ) التعليقة البهبهانية ص 5 .